مشاوره حقوقی مناطق آزاد ایران
مشاوره حقوقی مناطق آزاد ایران
مشاوره حقوقی مناطق آزاد ایران
در دورانی که رکود اقتصادی کل جهان را فرا گرفت اقتصاد دانان ایرانی به فکر راهی برای فرار از این بحران افتادند . اقتصاد ایرانی یک اقتصاد بسته ی دولتی وابسته به نفت بود در معرض بیشترین آسیب قرار داشت و این خطری بزرگ برای آینده ی کشور محسوب می شد . از طرفی قوانین پیچیده و دست و پا گیری وجود داشت و با توجه به زیرساخت ها و بسترهای سرزمین ایران سرمایه گذاری خارجی چندان با استقبال روبرو نشد . این امر دلایل زیادی داشت . به همین دلیل ایده ی ایجاد مناطق آزاد تجاری به فکر آنها خطور کرد و اولین لایحه ی آن در زمان پهلوی تصویب شد . حوادث دوران انقلاب باعث مسکوت ماندن لایحه ی فوق شد. با وقوع انقلاب در ایران و در دوران پس از انقلاب 57 و با وقایعی که در آن سالها رخ داد افکار جهانیان نسبت به ایران تغییر کرد و موضوع سرمایه گذاری خارجی تا مدتها در ایران مسکوت ماند.
جنگ هشت ساله ی ایران و عراق صدمات اقتصادی و اجتماعی زیادی به ایران وارد کرد به طوری که بخش عظیمی از سرمایه و بودجه ی مملکت صرف جنگ و جبران تلفات پس از جنگ شد. از طرف دیگر ایران به علت سیاست های داخلی خودش و واکنش ها و رفتار جهانیان در انزوای مطلق قرار گرفت . این بود که بار دیگر لایحه ی ایجاد مناطق آزاد در دولت وقت مطرح شد و این بار جدی تر از قبل قوانین و مصوبه های زیادی به تصویب رسید . و این آغاز فعالیت مناطق آزاد تجاری در ایران بود .
در تعریف منطقه ی آزاد باید بگویم منطقه ی آزاد بخشی از خاک سرزمین اصلی می باشد که در داخل مرزهای یک کشور واقع شده است ولی از نظر روند اعمال قوانین اجرایی و مالیاتی با سایر نقاط کشور متفاوت است و تخفیفات و تسهیلات ویژه ای برای آن در نظر گرفته شده است . در حال حاضر در ایران 7 منطقه ی آزاد اقتصادی ایجاد شده است :
کیش ، قشم ، چابهار ، انزلی ، اروند ، ارس ، ماکو .
هریک از این مناطق سازمان و سیستم نظارتی جداگانه ای دارند و از نظر روند اجرای قوانین مالیاتی و تردد اتباع خارجی با دیگر نقاط ایران متفاوتند . بسترهای و شرایطی در این مناطق مهیا شده است که مطلوب ترین فضا را برای هرگونه سرمایه گذاری ایرانی و خارجی مهیا ساخته است و امروزه شاهد حضور شرکت های خارجی و داخلی بیشماری در هرکدام از این مناطق هستیم . صنعتی بودن مناطق از یک طرف و توریستی بودن آنها از طرف دیگر باعث شده که صنایع بزرگ و کوچک فراوانی در هر دو زمینه در سطح مناطق رشد کند و توسعه یابد . باید گفت امنیت این مناطق به عهده ی دولت ایران است و از نظر سیستم حقوقی بر اساس قانون ایران اداره می شود . چنانچه هرگونه مشکل و مساله ی حقوقی در این مناطق ایجاد شود هر منطقه دادسرا و دادگاه ویژه ی رسیدگی دارد و دادستانی برای آن در نظر گرفته شده است و بر اساس رویه ی قضایی دادگاه های ایران به آن پرونده رسیدگی می شود .
رونق تجارت در هر منطقه ای که بیشتر باشد بروز مشکلات و مسایل حقوقی در آن منطقه به همان میزان بیشتر است . روابط تجاری چون بر اساس روابط انسانی شکل میگیرند نیاز به یک نظام حقوقی ویژه برای نظم دهی دارند .در غیر این صورت ضررهای جبران ناپذیری به مجموعه وارد می شود .
در مناطق آزاد تجاری ایران هم به دلیل حضور تعداد زیادی از شرکت های خارجی و داخلی و پیچیدگی روابط همیشه شاهد بروز مشکلات حقوقی فراوانی بوده ایم و پرونده های بسیاری در حوزه های تجارت ، مدنی و کیفری به چشم می خورد . از این رو نیاز به وجود مشاوره ی حقوقی که بتواند به صورت تخصصی در این زمینه مشاوره ارائه دهد یکی از نیازهای ضروری این مناطق محسوب می شود .
از این رو بر آن شدیم تا با همکاری تیمی از مشاوران حقوقی حرفه ای که در زمینه ی مناطق آزاد 7 گانه ی ایران به طور جداگانه تخصص و تجربه ی کافی دارند ارائه دهنده ی کامل ترین مشاوره ی حقوقی در این زمینه باشیم . همچنین در زمینه ی مسائل ثبتی خود در این مناطق و هرگونه مشاوره در این زمینه میتوانید با تیم ما در تماس باشید ……
دیدگاهتان را بنویسید